بسته مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مبارزه با فقر، فساد و تبعیض
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۴۰۹۸
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به علل ایجاد فساد در کشور گفت: یکی از علل ایجاد نارضایتی در جامعه ناکارآمدی‌هایی است که در برخی حوزه‌های اقتصادی و معیشتی ایجاد شده است.
وی افزود: برخی متخصصین معتقد هستند علت اصلی ناکارآمدی در هر جامعه‌ای را می‌توان در سه مولفه فساد، تبعیض و فقر جستجو کرد این موارد را می‌توان از اصلی‌ترین علل ایجاد ناکارآمدی قلمداد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری چندین سال بر لزوم مبارزه با فقر، فساد و تبعیض تاکید کردهاند، یادآور شد: شاید در سطح جامعه موضوعی وجود نداشته باشد که به این میزان درباره آن، اشتراک ذهنی در میان مردم وجود داشته باشد تا با آن مقابله شود. هر انسان سلیم و مدیر سالمی موافق است که با ریشه‌های فقر، فساد و تبعیض مبارزه شود و این اشتراکات ذهنی می‌تواند یک سرمایه برای کار باشد.
وی با اشاره به ماهیت فساد در کشور بیان کرد: فساد ماهیت ضد پیشرفت و توسعه‌ای دارد و باعث افزایش بی ثباتی در جامعه، فرار مالیاتی، کاهش درآمد‌های مالیاتی و کاهش درآمد دولت می‌شود.
نگاهداری، فساد را عامل افزایش هزینه کالا و خدمات در جامعه و کاهش کیفیت ارائه خدمات دانست و توضیح داد: فساد باعث افزایش تمرکز گرایی در جامعه، کاهش سرمایه گذاری و متعاقب آن مهاجرت نخبگان در جامعه می‌شود که در مجموع همه این موارد باعث ناکارآمدی در مدیریت حکومت خواهد شد.
وی در ادامه ناکارآمدی را از اصلی‌ترین موارد کاهش مشروعیت هر حکومتی برشمرد و گفت: اگر به دنبال افزایش مشروعیت حکومت و کارآمدی نظام باشیم یکی از ابزار‌ها این است که مبارزه همه جانبه با فساد، فقر و تبعیض شکل بگیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ناکارآمدی عامل ایجاد فقر و تبعیض است، توضیح داد: فقر و نابرابری افزایش نارضایتی اجتماعی در بین مردم ایجاد می‌کند و پویایی طبقاتی پایین می‌آید. در ادامه فرصت‌های موجود در جامعه به صورت غیرعادلانه توزیع می‌شود و مهاجرت‌های مختلفی در کشور شکل می‌گیرد و منجر به عقب ماندگی در بهداشت و آموزش می‌شود و در کل همه این‌ها تشدید کننده نارضایتی و ایجاد بی ثباتی است.
وی افزود: فساد و بی ثباتی دو روی یک سکه هستند و همزاد یکدیگرند و همدیگر را باز تولید می‌کنند. در محیطی که فساد باشد حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به مخاطره می‌افتد و طبقاتی شدن در جامعه افزایش و اعتراض و نارضایتی بالا می‌رود و منجر به شورش و اعتراض می‌شود و ریشه‌های فقر و تبعیض در جامعه شکل می‌گیرد.
نگاهداری با بیان اینکه برقراری نادرست بین ثروت، قدرت و ارزش‌ها اصلی‌ترین عامل فساد هستند، بیان کرد: هر کجا فساد می‌بینید تبانی بین فعالان اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد. این فساد می‌تواند درون اجزای حکومت و در رابطه حکومت با مردم و شهروندان ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه فساد منوط به دو عامل قصد فساد و فرصت فساد است، گفت: ما با حکمرانی مطلوب و استفاده مطلوب از قدرت می‌توانیم زمینه‌های بروز فساد، فقر و تبعیض را بگیریم.
نگاهداری درباره اهمیت ریل گذاری در مبارزه با فساد بیان کرد: اشتباه است که تصور کنیم توان حاکمیت در پول است چراکه اصلی‌ترین توان در قاعده گذاری و ریل گذاری صحیح است. بدون کنترل فساد کلان، نمی‌توان فساد خرد را جمع کرد. عزم سیاسی سیاستمداران برای مبارزه جدی با فساد مهم است. مدیران کشور غیر از خواست باید عزم و اراده به خرج بدهند تا زمینه‌های بروز فساد در جامعه کاهش یابد. وقتی ناکارآمدی در مبارزه با فساد وجود دارد باید آن را در دو عامل جستجو کرد؛ یکی اینکه عزم جدی در مدیران وجود ندارد یا برنامه و طرح مدونی، برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.
وی درباره بسته تهیه شده در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دفاتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی اقداماتی مصادیق فساد، فقر و تبعیض و کاهش سرمایه اجتماعی را در حوزه‌های مختلف شناسایی و بسته‌ای را آماده کردند که جمع بندی دفاتر را در یک مجموعه، خدمت مدیران و مسئولین ارشد کشور ارسال کردیم و آمادگی داریم تا طرح‌های عملیاتی و بسته‌های پیشنهادی را درباره فقر، تبعیض و فساد و کاهش سرمایه اجتماعی در اختیار آنها قرار دهیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تلاش کردیم باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور از راهکار‌هایی استفاده کنیم که نیاز به منابع مالی زیادی ندارد و جنس مبارزه با آن از جنس تدبیر، قاعده گذاری و تنظیم گری است.
وی افزود: این مجموعه احصا شده و ۲۲ مصداق برای مبارزه با فساد شناسایی و ارائه دادیم. ۲۴ مصداق موضوعی برای مقابله با تبعیض‌های ناروا ایجاد کردیم. ۱۲ مصداق موضوعی برای مقابله با زمینه‌های شکل گیری و مظاهر فقر در جامعه شناسایی شد. ۱۱ مصداق موضوعی برای سرمایه اجتماعی به همت شما تدوین شد که به مسئولین کشور ارائه دادیم. سعی می‌کنیم در ابتدای سال ۱۴۰۲، با راه اندازی ستاد ویژه برای رفع فساد، تبعیض و ارتقا سلامت اداری آغاز بکار کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با بیان اینکه مبارزه با فساد از وظایف مجلس و دولت است، گفت: وظیفه قوه قضاییه مبارزه با فساد نیست بلکه مبارزه با مفسدین است. زمینه‌های از بین بردن فساد و تبعیض کاری است که مجلس با قوانین خودش و دولت با مجموعه مصوبات، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها انجام می‌دهد. امیدوارم توفیق حاصل شود؛ انشاالله این بسته مورد رضایت الهی، مقام معظم رهبری و شادی مردم ایران اسلامی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بابک نگاهداری مرکز پژوهش های مجلس رئیس مرکز پژوهش های مجلس مبارزه با فساد فساد و تبعیض فقر و تبعیض اصلی ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۴۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهک‌های میانی یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند. چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است